• ما هي إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

    تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات وفقاً لمتطلبات كل إمارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم تأسيس الأعمال في دولة الإمارات من خلال خيارين:
    • تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:
    حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة المستثمرين لزيارة أي جهة حكومية. https://basher.gov.ae/invest
    • تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:
    تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:
    - تحديد طبيعة النشاط.
    - تحديد الشكل القانوني.
    - تسجيل الاسم التجاري.
    - طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
    - اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
    - الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
    - تقديم الوثائق ودفع الرسوم.
    لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة قسم تأسيس الأعمال.

  • ما هي الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات وعلى الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

    لا يوجد في دولة الإمارات ضرائب مفروضة على الشركات وعلى الدخل، أما فيما يتعلق بالرسوم فإنها تختلف من إمارة إلى أخرى وبحسب طبيعة النشاط المراد ممارسته وبحسب نوع الرخصة المراد استصدارها، ولمعرفة قيمة الرسوم بشكل تفصيلي يفضل زيارة الموقع الرسمي للدائرة الاقتصادية في كل إمارة.

  • هل يجب أن يكون الشخص مقيماً حتى يصبح شريكاً أو مديراً لشركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات العربية المتحدة؟

    لم يحدد قانون الشركات التجارية أنه يجب على الشريك أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مقيماً بالدولة.

  • هل هناك قوانين لحماية الشركات المحلية في علاقتها مع الشركات الأجنبية؟

    هناك العديد من التشريعات الاتحادية التي تنظم بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثل قانون الشركات التجارية وقانون غسل الأموال وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون التجارة الإلكترونية إضافة الى التشريعات على المستوى المحلي وغيرها من التشريعات الأخرى.

  • هل تم إلغاء شرط الوكيل المواطن عند تأسيس المؤسسات الفردية؟

    لا تخضع المؤسسات الفردية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، حيث إنه لا يزال اشتراط الوكيل المواطن موجوداً عند تأسيس المؤسسات الفردية التي تخضع لتشريعات السلطات المحلية.

  • هل يجوز للمستثمر الأجنبي التملّك في كافة القطاعات أم في قطاعات معينة؟

    يجوز للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات التملّك الكامل بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأنشطة التي تحددها السلطات المحلية المختصة وما تحدده قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

  • هل يشمل التملّك الكامل للأجنبي بكافة الأشكال القانونية للشركات؟

    يسمح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملّك بكافة الأشكال القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية وهي (الشركات المساهمة العامة / الشركات المساهمة الخاصة / الشركات ذات المسؤولية المحدودة /شركات التوصية البسيطة / شركات التضامن).

  • هل يشترط تعيين وكيل من مواطني الدولة لأفرع الشركات الأجنبية؟

    لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بمزاولة أنشطتها بالدولة.

  • هل يشترط أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة؟

    لا يشترط بأن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة مع مراعاة اشتراطات مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً للمادة (10) بشأن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

  • ما هي شروط فتح فرع لشركة أجنبية؟

    • الحصول على الموافقة المبدئية.


    • تعبئة استمارة التسجيل وحجز الاسم التجاري.
    • نسخة عن بطاقة الهوية.
    • نسخة عن بطاقة الهوية - نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول وكتاب عدم ممانعة من كفيله الحالي.
    • موافقة الجهات الحكومية الأخرى حسب النشاط.
    • قرار مجلس الإدارة بفتح فرع وتعيين مدير.
    • نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري مصدقة من سفارة دولة الإمارات ومصدقة من وزارة الخارجية.
  • ما هو الحد الأقصى لعدد الرخص التي يمكن للأجنبي تملكها؟

    لا يوجد حد أقصى.

  • هل يمكن للمستثمر الأجنبي السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة؟

    يحق للمستثمر الأجنبي السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء أو عن السلطة المختصة اشترط خلاف ذلك.

  • هل يجوز للمستثمر الأجنبي التملّك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد؟

    يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملّك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

  • مَن هم الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة الذهبية؟

    يمكن للمستثمرين وروّاد الأعمال والطلبة النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة والأفراد الموهوبين التقدم للحصول على الإقامة الذهبية بشرط استيفائهم للشروط والمتطلبات المحددة لفئة التأشيرة المعمول بها.

  • ما هي مدة صلاحية الإقامة الذهبية؟

    سيتم إصدار الإقامة الذهبية لمدة 5 أو 10 أعوام بناءً على نوع التأشيرة وفئتها.

  • هل يجب وجود كفيل حتى أتمكن من تجديد الإقامة الذهبية؟

    لا تتطلب عملية تجديد الإقامة الذهبية وجود كفيل، لكن يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها عند التجديد.

  • ما هو الغرض من إطلاق الإقامة الذهبية؟

    تهدف الإقامة الذهبية إلى إتاحة الفرصة للمواهب الاستثنائية والمستثمرين للاستقرار والعمل في الدولة ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتفوقها.

  • ما هي شروط منح الإقامة الذهبية للمستثمر في الاستثمارات العامة؟

    • أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم في صندوق استثماري داخل الدولة.


    • أو أن يقوم بإنشاء منشأة / شركة في الدولة برأسمال لا يقل عن (2,000,000) مليوني درهم أو أن يكون شريكاً في منشأة / شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم.
    • أو أن يكون مالكاً لمنشأة / شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية بقيمة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم سنوياً.
    • أو أن يكون شريكاً في منشأة /شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، وتكون مساهمة حصته في الشركة تعادل على الأقل (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم سنوياً من الضريبة المدفوعة سنوياً.
    • أن يحتفظ بالاستثمار لمدة سنتين على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.
  • ما هي مدة تصريح الإقامة الذهبية للمستثمر في الاستثمارات العامة؟

    تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة (10) عشر سنوات تجدّد تلقائياً له ولأفراد أسرته بشرط سداد الرسوم المقررة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

  • ما هي شروط منح الإقامة الذهبية للمستثمر في العقار؟

    أن يكون لديه عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ويكون مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، ويجوز أن تكون قيمة هذه الاستثمارات قرضاً لما جاوز قيمة (2,000,000) المليوني درهم.

  • ما هي مدة تصريح الإقامة الذهبية للمستثمر في العقار؟

    تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في العقار (5) خمس سنوات تجدّد تلقائياً له ولأفراد أسرته بشرط سداد الرسوم المقرّرة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

  • هل يجوز للمستثمر الحاصل على الإقامة الذهبية الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة؟

    نعم يجوز الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

  • هل يجوز منح كبار العاملين لدى المستثمر الحاصل على إقامة ذهبية؟

    نعم يجوز للمستثمر الذي يؤسّس شركة في الدولة أن يتقدم بطلب إصدار إقامة لعدد (1) واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن شغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار ولأفراد أسرته.

  • ما هي شروط منح الإقامة الذهبية لروّاد الأعمال؟

    • امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة (500,000) خمسمائة ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد من الجهات المختصة أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.


    • أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الجهات المختصة أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
  • ما هي مدة تصريح الإقامة الذهبية لرائد الأعمال؟

    تكون مدة تصريح الإقامة لرائد الأعمال وأفراد أسرته (5) خمس سنوات قابلة للتجديد دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط المطلوبة.

  • هل يجوز لرائد الأعمال الحاصل على الإقامة الذهبية الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة؟

    نعم يجوز الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

  • هل يجوز منح كبار العاملين لدى رائد الأعمال الحاصل على إقامة ذهبية؟

    نعم يجوز لرائد الأعمال أن يتقدّم بطلب إصدار إقامة لعدد (3) ثلاثة مدراء تنفيذيين ولأفراد أسرهم لمدة (5) خمس سنوات، شرط التزامهم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة.

  • ما الفئات المؤهلة للحصول على إقامة ذهبية من أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة؟

    • الأطباء: أن يكون مرخصاً لمزاولة مهنة الطب من الجهات الصحية الحكومية في الدولة.
    • العلماء: أن يكون حاصلاً على توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.
    • المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون حاصلاً على توصية من الجهات الثقافية الحكومية المختصة في الدولة.
    • المخترعون: أن يكون حاصلاً على توصية من وزارة الاقتصاد وصاحب براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.
    • المدراء التنفيذيون: بحيث لا يقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) خمس سنوات، وألا يقل الراتب الشهري عن 50,000 خمسين ألف درهم، وأن يكون لديه (عقد ساري المفعول) في الدولة.
    • المتخصصون في المجالات التعليمية ذات الأولوية: أن يكون متخصصاً في أحد المجالات او التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
    • الرياضيون: أن يكون حاصلاً على توصية من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية.
    • حملة شهادات الدكتوراه في المجالات ذات الأولوية والمتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم.

  • ما المقصود بالأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    هي الأنشطة التي تخضع للضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تمارس أياً من تلك الأنشطة وفقاً لمتطلّبات وشروط سلطات التنظيم.

  • ما هي الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي؟

    أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري، المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية، الاتصالات، خدمات الحج والعمرة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.

  • ما هي شروط وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    تخضع إجراءات ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي الى موافقة ومتطلبات السلطات الحكومية التي تشرف على تنظيم النشاط كلٌ في مجال اختصاصه من حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال، ومن حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت)، بالإضافة إلى أية شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

  • هل يمكن للمستثمر الأجنبي التملّك في أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال المساهمة بنسبة من رأسمالها أو عضوية مجلس إدارتها بحيث تكون خاضعة لموافقة سلطة التنظيم المعنية وبالنسب التي تحددها السلطة لمساهمة المواطنين والمستثمرين الأجانب فيها وأي متطلبات ومعايير أخرى ترتئيها.

  • ما هي سلطات التنظيم المعنية بالموافقة على ترخيص الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    • يخضع كل نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي إلى موافقة ومتطلبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط وهي:
    - وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب الاختصاص: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري.
    - مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: أنشطة المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية.
    - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: أنشطة الاتصالات.
    - الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: نشاط خدمات الحج والعمرة، نشاط مراكز تحفيظ القرآن.

  • هل هناك أنشطة لا يجوز للمستثمر الأجنبي التملّك فيها؟

    نعم، تقتصر أنشطة الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك فقط على المواطنين بنسبة 100%.

  • أين يتم تقديم طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    يتم تقديم طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.

  • ما هي المدة التي يجب على السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية) أن ترفع فيها طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي إلى سلطة التنظيم؟

    ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

  • ما هي المدة التي يجب على سلطة التنظيم أن تصدر فيها قرارها بخصوص طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط إما بالموافقة على الطلب أو بالرفض.

  • ما هي الشروط والضوابط التي يجب أن يتضمنها قرار سلطة التنظيم بالموافقة على ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    يجب أن يحدد قرار سلطة التنظيم بالموافقة على ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ما يلي:
    نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأسمال الشركة.
    نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت). أي شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها سلطة التنظيم.

  • هل من الممكن أن يتم رفض طلب ترخيص مزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    نعم، كون الموافقة على الترخيص تخضع لموافقة ومتطلّبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط.

  • بشكل عام ما هي خطوات ترخيص الشركات في أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    • تقديم طلب ترخيص لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.
    ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
    تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط: إما بالموافقة على الطلب وتحديد نسبة المساهمة الوطنية وأي ضوابط أخرى ترتئيها، وإما إصدار قرار بالرفض.

  • هل يجوز إجراء تعديلات على الملكية في الشركات التي يتم ترخيصها في أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بعد إصدار الرخصة؟

    نعم يجوز، شريطة أن تلتزم الشركات التي يتم ترخيصها في أي نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بجميع التشريعات المعمول بها في الدولة.

  • ما هي أشكال الشركات القانونية المقتصرة على مزاولة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    يجوز مزاولة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال جميع الأشكال القانونية للشركات والمنصوص عليها ضمن أحكام قانون الشركات التجارية.

  • هل يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة لمزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؟

    لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة لمزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإنما يمكن أن تكون هناك نسبة مساهمة لمواطني الدولة وذلك بناءً على ما تحدده أو ما تقرره سلطة التنظيم المعنية بتنظيم النشاط.